Appel de Rabat - Rabat Appeal - نداء الرباط

Nous, familles de disparus venues d’Algérie, de Bosnie-Herzégovine, de Chypre, d’Espagne ; d’Irak, du Liban, de Libye, du Maroc, de Serbie, de Syrie, et de Turquie et organisations de défense des droits de l’Homme de différents continents, réunies à Rabat les 12, 13 et 14 juin à l’occasion de la Deuxième rencontre Euroméditerranéenne sur les disparitions forcées,
Nous nous réjouissons de la création et du développement de la Fédération Euroméditerranéenne contre les disparitions forcées (FEMED).
Nous avons parlé pendant ces trois jours du phénomène des disparitions forcées dans nos pays respectifs.
Une fois de plus, nous avons constaté les effets ravageurs de cette pratique sur la société civile de nos pays et sur la dignité des personnes.
Nous accueillons avec un grand espoir l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 décembre 2006 de la Convention internationale pour la protection de toutes personnes contre les disparitions.
Cette Convention reconnaît l’extrême gravité de la pratique des disparitions forcées comme violation multiple des droits de l’Homme pouvant être qualifiée, dans certaines circonstances, de crime contre l’humanité.
Elle reconnaît que le droit de ne pas être soumis à une disparition forcée est un droit absolu et indérogeable de toute personne, même dans des circonstances exceptionnelles comme la guerre ou l’état d’exception.
Pour les Etats, la Convention constituera un formidable outil en vue de la prévention et de la sanction de ce crime et facilitera la coopération internationale sur le plan judiciaire et humanitaire.
La Convention reconnaît toutes les victimes dans leur souffrance, ainsi que leur droit à la justice, à la vérité et à la réparation.
Elle établit un Comité contre les disparitions forcées, qui sera à même d’offrir un recours effectif aux victimes.
En ratifiant cette Convention, les Etats se doteront d’un outil efficace et dissuasif dans la lutte contre des disparitions forcées. Ils enverront un message clair de refus de cette pratique inhumaine et de l’impunité de ses auteurs.
Aussi, nous appelons tous les Etats :
- à signer – pour ceux qui ne l’ont pas encore fait – et à ratifier au plus vite la Convention.
- à s’abstenir, lors de cette ratification de faire des réserves qui pourraient être incompatible au regard de l'objet et du but du traité ;
- à reconnaître la compétence du Comité contre les disparitions forcées pour recevoir et examiner des plaintes ;
- à adopter sans tarder une législation nationale nécessaire pour mettre en œuvre la Convention.

Fait à Rabat le 14 juin 2008

Rabat Appeal

We, families of the disappeared from Algeria, Bosnia Herzegovina, Cyprus, Iraq, Lebanon, Libya, Morocco, Serbia, Spain, and Turkey and human rights organisations representing various regions of the world, gathered in Rabat on 12, 13 and 14 June 2008 at the occasion of the Second Euromediterranean Meeting of Families of the Disappeared, welcome the creation and development of the Euromediterranean Federation against Enforced Disappearances (FEMED).
During these three days, we discussed about the phenomenon of enforced disappearances in our respective countries.
Once again, we observed the destructive effects of this practice on civil society and human dignity.
We welcome with great expectations the adoption of the International Convention for the Protection of All Persons against Enforced Disappearances by the United Nations General Assembly on 20 December 2006.
This Convention acknowledges the extreme seriousness of the practice of enforced disappearance as a multiple violation of human rights, which, in some circumstances, may amount to a crime against humanity.
It recognises that the right not to be subjected to enforced disappearance is absolute and non-derogable, whatever the circumstances, including during the state of war or emergency.
For States, the Convention will serve as a major tool for the prevention and repression of this crime and will facilitate international cooperation at the judicial as well as humanitarian level.
The Convention recognises all victims in their sufferings, as well as their right to justice, the truth and reparation.
It sets up a treaty body – the Committee against enforced disappearances, which will provide victims with an effective remedy.
By ratifying the Convention, States will equip themselves with an effective and deterrent tool for the fight against enforced disappearances. They will send the clear message that this inhuman practice and the impunity of its authors must come to an end.
Therefore, we urge all States to:
- Sign – for those which have not done so yet – and ratify as soon as possible the Convention ;
- Refrain, upon ratification, to lodge reservations that might be contrary to the object and purpose of the convention ;
- Recognise the competence of the Committee against enforced disappearances to receive and consider complaints ;
- Adopt immediately the domestic legislation necessary to implement the Convention.

Done in Rabat on 14 June 2008

نداء الرباط

نحن عائلات المفقودين، القادمون من كل من الجزائر وبوسنا هرزيقوفينيا و قبرص واسبانيا والعراق ولبنان وليبيا والمغرب وصربيا وسوريا وتركيا، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من قارات مختلفة، المجتمعون بالرباط أيام 12 و13 و14 جوان 2008 بمناسبة اللقاء الأورومتوسطي الثاني حول الاختفاءات القسرية، نعبر عن ابتهاجنا بانشاء وتطوير الفدرالية الأورومتوسطية ضد الإختفاءات القسرية، حيث تناولنا طيلة الأيام الثلاثة ظاهرة الإختفاءات القسرية في بلدان كل منا. وسجلنا مرة أخرى الآثار المدمرة لهذه الممارسة على المجتمع المدني في بلداننا وعلى كرامة الأشخاص.
ونحن نستقبل بأمل كبير إقرار الجلسة العامة للأمم المتحدة للمعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الإختفاءات القسرية، في 20 ديسمبر 2006.
حيث تقر هذه المعاهدة بالخطورة الشديدة لممارسة الإختفاءات القسرية بما هي انتهاك متعدد على حقوق الإنسان، بل يمكن، في بعض الضروف، اعتبارها بمثابة جريمة ضد الإنسانية.
كما تعترف المعاهدة أن الحق في عدم التعرض لاختفاء قسري هو حق مطلق لكل شخص، غير قابل للخرق حتى في الضروف الغير عادية، مثل الحرب أو الحالات الإستثنائية.
كما ستشكل هذه المعاهدة، بالنسبة للدول، أداة جيدة بحيث تمكنها من الوقاية ومن معاقبة هذه الجريمة، و تسهل التعاون الدولي في المجالين القضائي و الإنساني. كما تعترف المعاهدة بمعاناة كل الضحايا، وبحقهم في العدالة والحقيقة وجبر الضرر.
ولقد أنشأت المعاهدة، هيئة لمناهضة الإختفاءات القسرية مما من شأنه أن يمنح للضحايا فرصة فعلية للتظلم.
كما تتسلح الدول، من خلال المصادقة عليها، بأداة فعالة ورادعة في مجال مقاومة الإختفاءات القسرية. بحيث تكون رسالتها واضحة في رفض هذه الممارسة اللاإنسانية ومن افلات مرتكبيها من العقاب.

كما نطالب كل الدول بـ :
- التوقيع – للدول التي لم توقع على المعاهدة إلى اليوم – و المصادقة على المعاهدة في أسرع وقت.
- الإمتناع، خلال المصادقة، عن القيام بتحفظات قد تتعارض مع موضوع وهدف المعاهدة.
- الإعتراف بأهلية هيئة مناهضة الإختفاءات القسرية لقبول الشكاوى والنظر فيها.
- إقرار تشريعات وطنية ، في أقرب وقت، لتفعيل المعاهدة.